بلغ النشاطُ الثقافیّ للشیعة القمّة فی عصر الإمام الصادق علیه السلام، وذلک حیث تخلّلت فترةُ الانتقال بین الحکم الأمویّ والعبّاسیّ، وارتفع الضغطُ السیاسیّ على الشیعة عموماً، وتهافَتَ أهلُ العلم والمعرفة من کلّ جانبٍ على مدرسة الإمام الصادق علیه السلام حتى بلغ الرواةُ عنه علیه السلام أربعة آلاف رجلٍ، وانصرفَت طائفةٌ کبیرةٌ من هؤلاء لضبط ما روَوه عن الإمام علیه السلام سماعاً فی کتابٍ خاصٍّ فی مواضیع الفقه والتفسیر والعقائد وغیرها، وقد اصطلح التاریخ‏ الشیعیُّ على تسمیة هذه الکتب ب(الأصول) کما حصرها فی (أربعمائة) أصل وهذا ما نعنیه بـ(الأصول الأربعمائة).
ماهو الأصل؟ اختلفت تعاریفُ الأعلام وتعابیرُهم فی تحدید مفهوم الأصل‏ى فقال السیّد مهدی بحر العلوم المتوفى سنة ۱۲۱۲ ه:
«الأصل فی اصطلاح المحدّثین من أصحابنا بمعنى الکتاب المعتمَد الذی لم ینتزع من کتابٍ آخر...». (تنقیح المقال ۱ - ۴۶۴)
وقال عنایة اللَّه القهبائی: «...فالأصل مجمع عبارات الحجة علیه السلام والکتاب یشتمل علیه وعلى الاستدلالات والاستنباطات شرعاً وعقلاً» (مجمع الرجال ۱ - ۹).
وقال شیخنا الطهراني: «الأصل هو عنوان صادق على بعض کتب الحدیث خاصّةً کما أنّ الکتاب عنوانٌ یصدق على جمیعها فیقولون له (کتاب أصل)، أو (له کتاب وله أصل)، أو (قال فی کتاب أصله)، أو (له کتاب وأصل) وغیر ذلک. وإطلاق الأصل على هذا البعض لیس بجعلٍ حادث من العلماء بل یطلق علیه الأصل بما له من المعنى اللغویّ ذلک لأن کتاب الحدیث إن کان جمیع أحادیثه سماعاً من مؤلفه عن الإمام علیه السّلام أو سماعاً منه عمّن سمع عن الإمام علیه السّلام، فوجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع مؤلّفها وجود أصلی بدوی ارتجالی غیر متفرّع من وجود آخر فیقال له الأصل لذلك» (الذریعة ۲ - ۱۲۶).
وقال الشیخ عبداللَّه المامقانی: «ربما جعل بعض من عاصرناه... مرجع هذه الأقوال جمیعاً إلى أمر واحد... وجعل المتحصل أن الأصل مجمع أخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والتحفظ عن الضیاع لنسیان ونحوه...». (مقباس الهدایة ۹۱).
هذه الجملة من التعاریف التی ذکرها الأعلام ونجد أصدقَ وصفٍ لها ما ذکره السید محسن الأمین بعدما تعرّض لجملةٍ منها قائلاً: (وکل ذلک حدس وتخمین) (أعیان الشیعة ۱ - ۴۹).
والوجه فیما ذکره السید الأمین أنّ هذه التعاریف لم تستند إلى دراسة نصوص الأصول الموجودة الیوم ومن الناحیة التاریخیة لم نعهد هذا الاصطلاح إلا فی کتب علماء الشیعة فی القرن الخامس الهجری، ومن تأخّر عنهم أو بتعبیرٍ أدق فی کتب ثلاثة وهم:
۱- الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان المتوفى ۴۱۲ ه.
۲- الشیخ أبو العباس النجاشی المتوفى ۴۵۰ ه.
۳- والشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفى ۴۶۰ ه.
إذ بالتتبع فی فهرستی الطوسی والنجاشی یعلم أن الأصل عنوانٌ مستقلّ یطلق على بعض کتب الحدیث خاصّةً دون غیرها، وربما کان فی بدء الاستعمال استعانة بالمفهوم اللغوی لکلمة (الأصل) إلا أنه أصبح له مفهوم اصطلاحی فیها بعد، وللتدلیل على ذلک نکتفی بذکر ثلاثة نصوص من الشیخ الطوسی على ذلک:
۱- قال فی المقدمة: (فإنی لما رأیت جماعة من شیوخ طائفتنا من أصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب أصحابنا.. ولم یتعرض أحد منهم باستیفاء جمیعه إلا ما قصده أبو الحسین أحمد بن الحسین بن عبید اللَّه (الغضائری) فإنه عمل کتابین أحدهما ذکر فیه الأصول...) (الفهرست ۲۴).
۲- قال فی ترجمة أحمد بن محمد السیرافی: (له کتب فی الفقه على ترتیب الأصول) (الفهرست ۶۱) وکذلک فی (معالم العلماء ۲۲).
۳- قال فی ترجمة بندار بن محمد بن عبداللَّه: (له کتب منها کتاب الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الزکاة وغیرها على نسق الأصول) (الفهرست ۶۶) وکذا (معالم العلماء ۲۹).
وبالرغم من أن الطوسی أوسعُ من تعرض لذکر الأصل لا نجد فی أی موضع من کتابه تعریفاً لمفهوم الأصل، وکذا من عاصره، فهل التعاریف المتقدمة تحدّد مفهوم الأصل؟ الذی أرى أن التعاریف المذکورة کلَّها ناشئة من الحدس والتخمین کما صرّح بذلک السید الأمین.
أما التعریف الأول: إذ لم نجد أی تصریح من المتقدمین بأن الأصل هو الکتاب المتعمد، بل نجد تصریحهم بضعف المؤلف الذی هو من أصحاب الأصول کعلی بن حمزة البطائنی، فقد روى الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبة لعن الرضا علیه السّلام إیاه (راجع الفهرست ۱۲۲) ولم یرد فی حقه توثیق جمع کثیر.
وأما التعریف الثانی: حیث توجد أعیان قسمٍ من النسخ التی وضعها الطوسی والنجاشی بالکتاب، وهی مجردة عن أی استدلال أو استنباط شرعی أو عقلی بل تحتوی على الأحادیث المرویّة عن الأئمة علیهم السلام.
وأما التعریف الثالث: فلأن ما ذکره وإن کان صادقاً بمفهومه اللغوی إلا أنّا نجد ذلک اصطلاحاً من القرن الخامس الهجری وخاصة الشیخ الطوسی والنجاشی کما لایخفى فکیف لایکون بجعل حادث، ثم لم یعهد التعبیر ب(قال فی کتاب أصله) أو (له کتاب أصل) إطلاقاً وذلک نظراً إلى هذا الاصطلاح.
(ومن هنا) نجد أن التعاریف مستندةٌ إلى الظن والتخمین بل یحقّ أن نقول إنّهم اصطلحوا لمفهوم الأصل اصطلاحاً جدیداً فلهم رأیهم الخاصّ.
إذاً فما هو المائز بین الأصل والکتاب فی اصطلاح المتقدمین؟.
لایمکننا القول بأن المائز هو شخصیة المؤلف، إذ نجد أنّ المؤلف الواحد یعبّر عن بعض کتبه بالأصل وعن البعض الآخر بالکتاب، منهم:
۱- إسماعیل بن مهران بن محمد بن أبی نصر السکونی فقد قال الطوسی: (صنف مصنفات کثیرة ومنها کتاب الملاحم وکتاب ثواب القرآن وکتاب خطب أمیرالمؤمنین علیه السّلام - ثم ذکر إسناده وقال: وله أصل أخبرنا به عدّةٌ من أصحابنا...) (الفهرست ۳۴ و ۳۷).
۲- زکار بن یحیى الواسطی قال الطوسی: (له کتاب الفضائل وله أصل) (الفهرست ۱۰۱).
ولا یمکن القول بأنّ الفارق هو الروایة عن مطلق المعصومین من دون نقل عن کتابٍ، إذ نجد عدّةً منها موصوفة بالکتاب دون الأصل، ومن أشهرها کتاب سلیم بن قیس الهلالی - کما ستعرف - .
کما لایمکن القول أیضاً بأن المائز هو الروایة عن الإمام الصادق علیه السّلام مطلقاً بالسماع أو من دون سماع، إذ نجد فی أصحابه والروایة عنه مَن وصفت مؤلفاته (بالکتاب) دون الأصل، ومنهم:
۱- لیث المرادی أبو بصیر (الفهرست ۱۵۶).
۲- ومحمد بن النعمان الأحول (مؤمن الطاق) (الفهرست ۱۵۸).
والذی أراه أن الأصل هو (الحاوی للحدیث المرویّ سماعاً غالباً عن الإمام الصادق علیه السّلام من تألیف رواته).
وأنه لا دخل لشخصیة الراوی ولا موضوع الروایة فی مفهوم الأصل، فتنحصر الأصول فی عصر الصادق علیه السّلام وأواخر عصر أبیه الباقر علیه السلام وأوائل عصر ابنه الکاظم علیه السلام، کما أشرنا بقولنا (غالباً) والمستند فی هذه الدعوى أمور:
۱- نصوص بعض القدماء على أن أصحاب الأصول کانوا فی عصر الصادق علیه السّلام.
۲- أن أصحاب الأصول الذین نصّ علیهم الطوسی والنجاشی من أصحاب الصادق علیه السلام غالباً.
۳- دراسة الأصول الموجودة.
والیک توضیحاً لهذه الأمور:

نصوص المتقدمین‏

نجد جمعاً من أعلام المتقدمین نصّوا على أن الأصول ألِّفت فی عصر الصادق علیه السلام، وأن الأحادیث الواردة فیها کانت سماعاً لمؤلفیها من الإمام علیه السلام.
قال الشیخ أمین الإسلام الطبرسی المتوفى سنة ۵۴۸ ه فی أعلام الورى:
(روى عن الإمام الصادق علیه السلام من مشهوری أهل العلم أربعةُ آلاف، وصنف من جواباته فی المسائل أربعمائة کتاب تُسمّى الأصول، رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى الکاظم علیه السلام).
وقال الشهید الأول المستشهد سنة ۷۸۶ ه فی الذکرى:
(کُتبت من أجوبة الإمام الصادق علیه السلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف، ودوّن من رجاله المعروفین أربعة آلاف رجل).
وقال المحقق الحلی المتوفى سنة ۶۷۶ ه فی المعتبر:
(کُتبت من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنّف سمّوها أصولاً).
وقال الشیخ حسین بن عبدالصمد فی الدرایة:
(قد کتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق فقط أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف تسمى الأصول فی أنواع العلوم).
(راجع أعیان الشیعة ۱ - ۹۳ و الذریعة ۲ - ۱۲۹).
ونکتفی بهذه الأقوال عن النصوص المماثلة وسنذکر بعضها عرضاً.

أصحاب الأصول‏

إن أغلب من نصّ الشیخ الطوسی والنجاشی على کونه ذا أصل صرح أصحاب الرجال والتراجم على أنه من أصحاب الصادق علیه السلام عدا القلة الذین لم یذکر فی تراجمهم الصحبة والروایة عنه علیه السلام، وسنذکر أسماء من ذکراه مع العدد والصفحة والإشارة لمن لم تُعلم له صحبة بعلامة الاستفهام (؟) کما وأتممنا الأنساب والألقاب بقوسین () وهم کالآتی:
۱- آدم بن الحسین النخاس الکوفی (النجاشی ۸۲).
۲- آدم بن المتوکل أبو الحسین بیاع اللؤلؤ الکوفی (النجاشی ۸۱).
۳- أبان بن تغلب (الفهرست ۴۲) (معالم العلماء ۲۷).
۴- إبراهیم بن أبی البلاد (یحیى بن سلیم) (الفهرست ۳۲) (المعالم ۶).
۵- إبراهیم بن عثمان أبو أیوب الخراز (الکوفی) (الفهرست ۳۱) (معالم العلماء ۶).
۶- إبراهیم بن عمر (عمیر) الیمانی الصنعانی (الفهرست ۳۲) (معالم العلماء ۶).
۷- إبراهیم بن مسلم بن هلال الضریر الکوفی، ذکره شیوخنا فی أصحاب الأصول (؟)(النجاشی ۲۰).
۸- إبراهیم بن مهزم الأسدی (الفهرست ۳۲) (معالم العلماء ۵).
۹- إبراهیم بن یحییى (؟) (الفهرست ۳۲) (معالم العلماء ۶).
۱۰- أحمد بن الحسین بن سعید بن عثمان القرشی له کتاب النوادر ومن أصحابنا من عدّه فی جملة الأصول (؟) (النجاشی ۵۰) (معالم العلماء ۱۵).
۱۱- أدیم بن الحر الجعفی الکوفی (النجاشی ۸۳).
۱۲- أسباط بن سالم بیاع الزطی (النجاشی) (معالم العلماء ۲۸).
۱۳- إسحاق بن جریر (بن یزید البجلی الکوفی) (الفهرست ۳۹) (معالم العلماء ۲۶).
۱۴- إسحاق بن عمار الساباطی (الفهرست ۳۹) (معالم العلماء ۲۶).
۱۵- إسماعیل بن بکیر (الکوفی) (الفهرست ۳۷) (معالم العلماء ۱۰).
۱۶- إسماعیل بن دینار (الفهرست ۳۷) (معالم العلماء ۱۰).
۱۷- إسماعیل بن عثمان بن أبان (؟) (الفهرست ۳۸) (معالم العلماء ۱۰).
۱۸- إسماعیل بن عمار (معالم العلماء ۱۰).
۱۹- إسماعیل بن محمد (القمی ظ) (؟) (الفهرست ۳۸) (معالم العلماء ۹).
۲۰- إسماعیل بن مهران بن محمد بن أبی نصر السکونی (الفهرست ۳۴) (معالم العلماء ۱۰).
ذکر الطوسی ترجمته فی موضعین ولکن القهبائی جزم باتحادهما.
۲۱- أیوب بن الحر الجعفی یعرف (بأخی آدم) (النجاشی ۸۰).
۲۲- بشر (بشیر) بن مسلمة (الکوفی أبو صدقة) (الفهرست ۶۴) (معالم العلماء ۲۸).
۲۳- بشار بن یسار (الضبیعی الکوفی) (الفهرست ۶۴) (معالم العلماء ۲۸).
۲۴- بکر بن محمد الأزدی (أبو محمد الغامدی) (الفهرست ۶۴) (معالم العلماء ۲۸).
۲۵- جابر بن یزید الجعفی (الفهرست ۷۰) (معالم العلماء ۳۲).
۲۶- جمیل بن دراج (النخعی) (النجاشی ۶۹) (معالم العلماء ۳۲).
۲۷- جمیل بن صالح (الکوفی) (النجاشی ۶۹) (معالم العلماء ۳۲).
۲۸- حارث بن الأحول (؟) (الفهرست ۸۹) (المعالم ۴۴).
۲۹- حبیب الخثعمی (الأحول) (الفهرست ۸۹) (العمالم ۴۴).
۳۰- حریز بن عبداللَّه السجستانی (الفهرست ۸۸).
۳۱- الحسن الرباطی (الفهرست ۷۴) (معالم العلماء ۳۵).
۳۲- الحسن بن زیاد العطار (معالم العلماء ۳۴).
۳۳- الحسن بن صالح بن حی (الأحول) (الفهرست ۷۵) (معالم العلماء ۳۴).
۳۴- الحسن بن موسى (الحناط الکوفی) (الفهرست ۷۴) (معالم العلماء ۳۴).
۳۵- الحسین بن أبی العلاء (أحفاف الزندجی) قال الطوسی (له کتاب یعدّ فی الأصول ۷۹) وکذلک ابن شهراشوب (معالم العلماء ۳۸).
۳۶- الحسین بن أبی غندر (الکوفی) (الفهرست ۸۴) (المعالم ۴۱).
۳۷- حفص بن البختری (البغدادی) (الفهرست ۸۷) (المعالم ۴۳).
۳۸- حفص بن سالم (الحناط) (الفهرست ۸۷).
۳۹- حفص بن سوقة (العمری) (الفهرست ۸۷) (المعالم ۴۳).
۴۰- الحکم الأعمى (الفهرست ۸۷).
۴۱- الحکم بن أیمن (؟) (الفهرست ۸۷).
۴۲- حمید بن زیاد النینوی (المتوفى سنة ۳۱۳) (معالم العلماء ۴۳).
۴۳- حمید بن المثنى العجلی (الفهرست ۸۵).
۴۴- خالد بن أبی إسماعیل (الکوفی) (الفهرست ۹۲) (المعالم ۴۶).
۴۵- خالد بن صبیح (نصیح) (الکوفی) (الفهرست ۹۱) (المعالم ۴۶).
۴۶- داود بن زربی (الخندقی البندار) (الفهرست ۹۳) (المعالم ۴۸).
۴۷- داود بن کثیر الرقی (کما فی نسخة) (الفهرست ۹۳) (معالم العلماء ۴۸).
۴۸- ذریح المحاربی (الفهرست ۹۵) (معالم العلماء ۴۹).
۴۹- ربعی بن عبداللَّه (الهذلی البصری) (الفهرست ۹۶) (معالم العلماء ۵۰).
۵۰- ربیع الأصم (؟) (الفهرست ۹۵) (معالم العلماء ۵۰).
۵۱- رفاعة بن موسى (الأسدی) (معالم العلماء ۵۰).
۵۲- زرعة بن محمد الحضری (الفهرست ۱۰۰).
۵۳- زکار بن یحیى الواسطی (الهمدانی) (الفهرست ۱۰۱).
۵۴- زیاد بن المنذر (أبو الجارود) (الفهرست ۹۸).
۵۵- زید الزراد (الفهرست ۹۷) (المعالم ۵۱).
۵۶- زید النرسی (الفهرست ۹۷) (المعالم ۵۱).
۵۷- سعدان بن مسلم العامری (الکوفی) (فهرست ۱۰۵) (المعالم ۵۵).
۵۸- سعد بن أبی خلف (الزهری) (الفهرست ۱۰۲) (المعالم ۵۵).
۵۹- سعد بن طریف الإسکاف (الحنظلی) (معالم العلماء ۵۵).
۶۰- سعید (عبدالرحمن) الأعرج (الفهرست ۱۰۳) (المعالم ۵۵).
۶۱- سعید بن غزوان (الأسدی) (الفهرست ۱۰۳) (المعالم ۵۵).
۶۲- سعید بن سلمة (الکوفی) (الفهرست ۱۰۳) (المعالم ۵۵).
۶۳- سعید بن یسار الضبعی (الفهرست ۱۰۲) (المعالم ۵۵).
۶۴- سفیان بن صالح (؟) (الفهرست ۱۰۷) (المعالم ۵۸).
۶۵- شعیب بن أعین الحداد (الکوفی) (الفهرست ۱۰۸) (المعالم ۵۸).
۶۶- شعیب (بن یعقوب) العقرقرفی (الفهرست ۱۰۸) (المعالم ۵۸).
۶۷- شهاب بن عبد ربه (الأسدی الصیرفی) (الفهرست ۱۰۹) (المعالم ۵۹).
۶۸- صالح بن رزین (الکوفی) (الفهرست ۱۱۰) (المعالم ۶۰).
۶۹- عبداللَّه الصیرفی (الکوفی) (النجاشی ۱۶۷).
۷۰- عبداللَّه بن الهیثم (الکوفی) (النجاشی ۱۶۸).
۷۱- علی بن أبی حمزة (سالم) البطائنی (الفهرست ۱۲۲).
۷۲- علی بن أسباط الکوفی (الکندی) (الفهرست ۱۱۶) (المعالم ۶۳).
۷۳- علی بن رئاب الکوفی(الفهرست ۱۱۳) (المعالم ۶۲).
۷۴- هشام بن الحکم (الفهرست ۲۰۳).
۷۵- هشام بن سالم (الجوالیقی الجعفی) (الفهرست ۲۰۳) (المعالم ۱۲۹).
۷۶- وهب بن عبد ربه (الأسدی) (معالم العلماء ۱۲۷).
۷۷- أبو محمد الخزاز (لم یعلم اسمه) (الفهرست ۲۱۹) (المعالم ۱۳۵).
ومن بین هؤلاء من لهأصول متعددة، قال الشیخ الطوسی فی ترجمة حریز بن عبداللَّه السجستانی: (له کتب منها کتاب الصلاة کتاب الزکاة کتاب الصیام کتاب النوادر تعد کلها فی الأصول) (الفهرست ۸۸).
وقد جاء نفس الکلام فی ترجمة حفص بن عبداللَّه السجستانی فی (معالم العلماء ۴۴) وأظن قویّا أن کلمة، (حفص) فیه تصحیف من کلمة (حریز).
کما وأرى ما قاله ابن شهراشوب عن حمید بن زیاد النینوی المتوفى سنة ۳۱۳: (إن له أصل) فی (معالم العلماء ۴۳) أیضاً ناشئاً مما ورد فی ترجمة الرجل فی الفهرست للشیخ الطوسی حیث قال فی ترجمته: (روى الأصول أکثرها) (الفهرست ۸۵).
وجاء هذا النص الأخیر فی ترجمة أحمد بن هلال العبرتائی المتوفى سنة ۲۶۷ قائلاً: (وقد روى أکثر أصول أصحابنا) (معالم العلماء ۲۱).
کما وأشیر إلى بعض الأصول إشارة خاطفة کما قال فی آل زرارة بن أعین المتوفى سنة ۱۵۰ ه: إن (لهم روایات کثیرة وأصول وتصانیف) (الفهرست ۱۰۰) وبأى معنى فسرنا هذه الجملة ومهما قدرنا اختلاف النسخ والسقط فیها، فإن الباحث المتتبّع فی فهرستی الطوسی والنجاشی یطمئنّ بأنهما لم یذکرا أکثر من مائة أصل من أصول أحادیث الشیعة المبحوث فیها قطعاً.

دراسة الأصول‏

یمکننا تحدید المفهوم الاصطلاحی للأصل والکتاب بمراجعة الموجود الیوم منهما ونکتفی بذکر اثنین منهما:
۱- کتاب الدیات لظریف بن ناصح، ذکره الطوسی فی (الفهرست ۱۱۲)، وذکر إسناده إلیه، وأورده الشیخ الصدوق المتوفى سنة ۳۸۱ ه فی کتابه: (من لا یحضره الفقیه ۴ - ۵۴ طبعة النجف).
وإلیک مفتتح الکتاب: قال الصدوق فی دیة جوارح الإنسان ومفاصله: روى الحسن بن علی بن فضال، عن ظریف بن ناصح، عن عبداللَّه بن أیوب قال: حدثنی حسین الرواسی، عن ابن أبی عمر الطبیب قال: عرضت هذه الروایة على أبی عبداللَّه علیه السلام فقال: نعم هی حق، وقد کان أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر عماله بذلک، قال: أفتى علیه السلام فی کل عظم له مخ فریضة مسماة إذا کسر فجبر على غیر عثم ولا عیب جعل فریضة الدیة ستة أجزاء...) (الفقیه ۴ - ۵۴).
فإنک ترى هذه الروایة عرضها الطبیب المذکور على الإمام الصادق علیه السلام ومع ذلک نرى الشیخ الطوسی الذی ضمن الاستبقاء للمصنفات لم یعده من الأصول، وذلک لأن المعتبر فی الأصل سماع المؤلف من الإمام الصادق علیه السلام، وهذا لم یحصل، بل کان مجرد العرض (ومن هنا) حل الالتباس للمتأخرین وظنوا أن العرض یثبت کونه أصلاً، فعدوه فی الأصول، ونرى أن ذلک اصطلاح غیر مستساغ حیث لم یعدّه الطوسی والنجاشی ومن فی عصرهما من الأصول، ولو التزمنا کونه أصلاً للزم أن ینسب إلى الطبیب المذکور لا ظریف الذی هو السند فی الروایة.
۲- أصل زید النرسی، ذکر الطوسی فی الفهرست (۹۷) والنسخة المحصورة الیوم تحتوی على خمسین حدیثاً روى عشرین حدیثاً منها عن الإمام الصادق علیه السلام سماعاً أو حکى عنه مشاهدة، وکذلک اثنی عشر حدیثاً عن ابنه الإمام الکاظم علیه السلام والباقی بواسطة واحدة کذلک.
ونکتفي بذکر حدیثین منه:
الحدیث الأول: (حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری أیده اللَّه تعالى، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید الهمدانی، قال: حدثنا جعفر بن عبداللَّه العلوی أبو عبداللَّه المحمدی، قال: حدثنا محمد بن أبی عمیر عن زید النرسی، عن أبی عبداللَّه علیه السلام قال سمعته یقول: إذا کان یوم الجمعة، ویومی العیدین، أمر اللَّه رضوان خازن الجنان أن ینادی فی أرواح المؤمنین، وهم فی عرصات الجنان إن اللَّه قد أذن لکم بالزیارة إلى أهالیکم...).
والحدیث الأخیر: (زید قال حدثنی أبو بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: ما زالت الخمر فی علم اللَّه وعند اللَّه حراماً؛ وإنه لا یبعث اللَّه نبیاً ولا یرسل رسولاً إلا ویجعل فی شریعته تحریم الخمر، وما حرم اللَّه حراماً فأحلّه من بعد إلا للمضطر، ولا أحل اللَّه حلالاً قط ثم حرّمه. تم کتاب زید النرسی) وبهذا اتّضح أن النرسی یروی فی أصله عن الإمام الصادق علیه السلام، وعن ابنه الإمام الکاظم علیه السلام سماعاً ومشاهدة، ویروی عن أبیه الإمام الباقر علیه السلام بواسة واحدة، وعلى ذلک یصحّ ما قلناه من أن الأصل (هو الحاوی للحدیث المرویّ غالباً بالسماع عن الإمام الصادق علیه السلام).
کما واتّضح بما ذکرنا أن ما ذکره الوحید البهبهانی المتوفى سنة ۱۲۰۸ ه قائلاً: (الأصل هو الکتاب الذی جمع فیه مصنفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم أو عن الراوی والکتاب والمصنف لو کان فیهما حدیث معتمد لکان مأخوذا من الاصل غالباً... وإنما قیدنا بالغالب لأنه ربما کان بعض الروایات یصل معنعناً ولا یؤخذ من أصل وبوجود مثل هذا فیه لا یصیر أصلاً) (مقباس الهدایة ۹۱).
یعتبر هذا أقرب التعریفات، ولو بدلنا قوله: (رواها عن المعصوم) بقولنا: (روى أغلبها عن الصادق علیه السلام سماعاً) لکان التعریف التام.

عصر التألیف‏

تکاد الآراء فی عصر التألیف تختلف أشد الاختلاف وفی الحقیقة هذا الخلاف نابع من التعریف الذی اختاروه لمفهوم الأصل، فبینما نجد بعضهم لا یتعرض إلى عصر التألیف إطلاقاً، کما فی عبارة الشهید الثانی المستشهد سنة ۹۶۵ فی شرح الداریة، حیث قال: (اسقترّ أمر المتقدّمین على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف سموها أصولاً فکان علیها اعتمادهم) (الذریعة ۲ - ۱۳۰).
ونجد بإزاء ذلک نصوصاً تصرح بزمن التألیف ویمکن حصرها فی قولین:
الأول: أن زمن التألیف عصر الصادق علیه السلام ولا تمتنع الروایة عن الباقر والکاظم علیهما السلام وقد تقدم تفصیلاً.
الثانی: عصر الأئمة علیهم السلام من الإمام علی علیه السلام إلى زمان العسکری علیه السلام وذهب إلیه کلٌّ من المفید والسید محسن الأمین والشیخ الطهرانی فقال الشیخ الفید المتوفى سنة ۴۱۲ ه.:
(إن الإمامیة صنّفوا عن عهد أمیرالمؤمنین علیه السلام إلى زمن العسکری علیه السلام أربعمائة کتاب تسمى الأصول).
وقال السید الأمین:
(... قد صنف قدماء الشیعة الاثنی عشریة المعاصرین للأئمة علیهم السلام من عهد أمیرالمؤمنین علیه السلام ألى عهد أبی محمد الحسن العسکری ما یزید على ستة آلاف وستمائة کتاب فی الأحادیث المرویة من طریق أهل البیت علیهم السلام المستمدة من مدینة العلم النبوی فی علوم الدین من أصول الاعتقاد والتفسیر والفقه والمواعظ والأدب وأعمال السنة ونحو ذلک فی مدةٍ تقرب من مائتی سنة وخمسین سنة وامتاز من بین هذه الستة آلاف والستمائة کتاب أربعمائة کتاب عرّفت بالأصول الأربعمائة). اعیان الشیعة (۱ - ۵)
وقال شیخنا الطهرانی: (لم یتعین فی کتبنا الرجالیة تاریخ تألیف هذه الأصول بعینه ولا تواریخ وفیات أصحابها تعییناً، وإن کنا نعلم بها على الإجمال والتقریب... نعم الذی نعلمه قطعاً أنه لم یؤلَّف شی‏ءٌ من هذه الأصول قبل أیام أمیرالمؤمنین علیه السلام ولا بعد عصر العسکری علیه السلام، إذ مقتضى صیرورتها أصولاً کونُ تألیفها فی أعصار الأئمة المعصومین..) (الذریعة ۲ - ۱۳۰).
ومما ذکرناه فی تعریف الأصل تعرف أن هذه الأقوال مبنیّة على ما عرفوا به الأصل حدساً وتخمیناً أو بتعبیر أوضح ما اصطلحوا علیه فی مفهوم الأصل، وبالنظر إلى دراسة الأصول الموجودة والشواهد الخارجیة المتقدمة استنتجنا أن تاریخ التألیف کان عصر الصادق علیه السلام والزمن المتصل بعصره خاصة، وبذلک یکون أقرب الأقوال إلى الواقع ما ذهب إلیه المحقق الداماد المتوفى سنة ۱۰۴۰ ه قائلاً:
(المشهور أن الأصول الأربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف من رجال أبی عبداللَّه الصادق علیه السلام بل وفی مجالس السماع والروایة عنه ورجاله زهاء أربعة آلاف رجل وکتبهم ومصنفاتهم کثیرة، إلاّ أن، ما استقر، الأمر على اعتبارها والتعویل علیها وتسمیتها بالأصول هذه الأربعمائة).

أهمیة الأصول‏

إن الاصطلاح على تسمیة أربعمائة کتاب بالخصوص باسم الأصل لا بدّ وأن یکون منبعثاً من مزیة فیها توجب ذلک، ولو لاها لما اقتضت الحال الاصطلاحَ الجدید، وقد صرح جمعٌ من الأعلام بجملةٍ من هذه المزایا. قال الشیخ الطوسى: (بأن کثیراً من مصنفی أصحابنا وأصحاب الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة وإن کانت کتبهم معتبرة) (مجمع الرجال ۱ - ۸) واعتبار کتبهم إنما هو من جهة وثاقة المؤلفین لهذه الأصول.
وقال الشیخ البهائی فی مشرق الشمسین من جملة ما یوجب حکم قدماء الأصحاب بصحة الحدیث ما نصه:
(منها وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائة المشهورة أو تکرره فی أصل واحد أو أصلین منها بأسانید مختلفة متعددة أو وجوده فی أصل رجل واحد من أصحاب الإجماع... وقد بلغنا عن مشایخنا أنه کان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة علیه السلام حدیثاً بادروا إلى إثباته فی أصولهم لئلا یعرض لهم نسیانٌ لبعضه أو کله بتمادی الأیام) وقال المحقق الداماد فی الرواشح: (.. یقال قد کان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحدهم علیه السلام حدیثاً بادروا إلى ضبطه فی أصولهم من غیر تأخیر).
وقال شیخنا الطهرانی: (من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسیان وغیرها فی الأصل المسموع شفاهاً عن الإمام أو عمّن سمع عنه أقلّ منها فی الکتاب المنقول عن کتابٍ آخر لتطرّق احتمالات زائدة فی النقل عن الکتاب، فالاطمئنان بصدور عین الألفاظ المندرجة فی الأصول أکثر والوثوق به آکد..) (الذریعة ۲ - ۱۲۶).
وقد ذهب السید محسن الأمین إلى خلاف ذلک وقال: (إن الکتاب أهمّ من الأصل، لأن الکتب أربعة آلاف أو ستة آلاف، والأصول أربعمائة، وخصوصیة الأصول التی امتازت بها إما زیادة جمعها أو کون أصحابها من الأعیان أو غیر ذلک) (أعیان الشعیة ۱ - ۹۴).
وفی الحقیقة إذا کانت الکثرة فی العدد هی المائز لکان الکتاب أهم لکثرة العدد فیه دون الأصل، ولکن عرفت أن الکثرة العددیة وشخصیة المؤلف لیست مائزة وإنما المائز الوحید هو کیفیة الروایة أعنی الروایة سماعاً عن الإمام الصادق علیه السلام ولا شک أن هذا یوجب مزیة للأصل.
وقال القهبائی: (یظهر منها (خطبة النجاشى) أیضاً أن مدح الرجل بأن له مصنفاً وکتاباً أکثر من مدحه بأن له أصلاً...).
وهذا الاستظهار بعید عن الواقع، لأن النجاشی فی مقام رد المخالفین الناقدین للشیعة بأن لا سلف لهم ولا مصنف (بالإضافة) إلى أن الاصطلاح المدعى إنما هو فی خصوص (الأصل) و (الکتاب) فی القرن الخامس خاصّة، وأما لفظ (المصنف) و (الجزء) فلا اصطلاح جدید فیها بل هی معانیها اللغویة، وکذا لفظ (الاصل) و (الکتاب) فی عبارات القدماء قبل القرن الخامس.

عدد الأصول‏

المشهور أن عدد الأصول أربعمائة، ولکن لم أقف - حسب تتبعی - على تنصیص أکثر من نیف وسبعین أصلاً ذکرها الشیخ الطوسی والنجاشی اللذین قاما بفهرست مؤلفات الشیعة، وخاصة الطوسی الذی وعد بالاستیفاء، فإنه لم یذکر فی الفهرست أکثر من تسعة وخمسین أصلاً فی الوقت الذی لا یعبر عنه ا النجاشی بالأصل مما یظهر اختلاف الرأیین فی مفهوم الأصل، بل صرّح النجاشی بالاختلاف فی بعض المواضع، کقوله فی ترجمة أحمد بن الحسین بن سعید بن عثمان القرشی: (له کتاب النوادر ومن أصحابنا من عدّه فی جملة الأصول) (النجاشی ۵۰).
کما أن الطوسی وصف بالاجمال حیث قال فی ترجمة أحمد بن محمد بن عمار الکوفی: (ثقة جلیل القدر کثیر الحدیث والأصول) (الفهرست ۵۳).
ولأى معنى فسّرنا هذه النصوص المجلمة فلا یمکننا تعداد مجموع الأصول التی ذکرها الطوسی والنجاشی بأکثر من مائة أصل.
(إذ) لو کانت الأصول أربعمائة - کما هو المشهور - فلماذا لم یذکراها وهما قد ضمنا الاستیفاء؟ ولو کانت أقل فمن أین جاء التحدید بالأربعمائة کما هو المشهور؟
وفی مقام التوفیق أعتقد: أن عدد الأصول على التعریف الذی ذکرناه أعنی: کتاب الحدیث المروی سماعاً عن الصادق علیه السلام لا یتجاوز المائة أصل ویشهد لذلک أمور ثلاثة:
الأول: أن مجموع ما ذکره الطوسی والنجاشی لا یزید على أکثر من نیف وسبعین أصلاً - کما عرفت مفصلاً - مع أن الطوسی ضمن الاستیفاء.
الثانی: ما ذکره الطوسی فی ترجمة محمد بن أبی عمیر الأزدی المتفوى سنة ۲۱۷ ه قائلاً: روى عنه أحمد بن محمد بن عیسى کتبَ مائة رجلٍ من رجال الصادق علیه السلام (الفهرست ۱۶۸).
وابن أبی عمیر هذا هو الراوی لأکثر النسخ المذکورة للأصول.
الثالث: ماقاله الطوسی فی ترجمة حمید بن زیاد النینوی المتوفى سنة ۳۱۰ ه.
قائلاً: (له کتب کثیرة على عدد کتب الأصول) (الفهرست ۸۵).
ولم یذکر عدد کتبه لکن النجاشى ذکر أحد عشر کتاباً ولا بد أنها فی حدود المائة على أوجه الاحتمالات.
وما ذکره المشهور إنما نشأ من تعریفهم للأصل بأنه الکتاب المعتمد أو المصدر الحدیثی الذی لم ینقل عن کتاب آخر ونحو ذلک. ولا شک أن مصادر أحادیث الشیعة فی حدود الستة آلاف وستمائة کتاب - على ما حدده السید الأمین - فیمکن التحدید المعتمد منها بأربعمائة کتاب، فعبروا عنها ب(الأصول الأربعمائة) فإن الرواة عن الإمام الصادق علیه السلام قد بلغوا أربعة آلاف رجل، فقد قال الشیخ المفید: (إن أصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواة عنه علیه السلام من الثقات على اختلافهم فی الآراء والمقالات فکانوا أربعة آلاف رجل) (الإرشاد ۲۸۹).
ونقل النجاشی بإسناده عن أحمد بن عیسى قوله: (خرجت إلى الکوفة فی طلب الحدیث، فلقیت بها الحسین بن علی الوشا فسألته أن یخرج لی کتاب العلاء بن رزین القلاء وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إلی، فقلت له أحب أن تجیزهما لی، فقال: یرحمک اللَّه وما عجلتک؟ اذهب فاکتبها واسمع من بعد، فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أن الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت فإنی أدرکت فی هذا المسجد تسعمائة شیخ کلٌّ یقول حدثنی جعفر بن محمد..) (تنقیح المقال ۱ - ۲۹۲).
بل إن الشیخ فخر الدین الطریحی المتوفى سنة ۲۹۳ ه عدّ کثیراً من الکتب فی الأصول فی (جامع المقال ۳۳) مع أن ذلک لم یعهد فی کتب المتقدمین منها:
۱- کتاب الحسین بن عبید السعدی.
۲- کتاب حفص بن غیاث المتوفى سنة ۱۹۴ ه.
۳- الرحمة لسعد بن عبداللَّه الأشعری المتوفى سنة ۳۰۱ ه وقال إنه مشتمل على عدة کتب.
وقال شیخنا الطهرانی وله أیضاً هذه الکتب بروایة العامة (الذریعة ۱۰ - ۱۷۲).
۴- کتاب عبیداللَّه بن علی الحلبی وقالو إنه عرضه على الصادق علیه السلام.
۵- نوادر الحکمة لمحمد بن أحمد الأشعری.
۶- نوادر محمد بن أبی عمیر المتوفی سنة ۲۱۷ ه.
۷- کتاب یونس بن عبدالرحمن الیقطینی ونقل أنه عرض على العسکری علیه السلام (فیظهر) من ذلک أنه یعتبر الأصل کل ما انتسب إلى المعصوم علیه السلام سماعاً أو قراءة أو عرضا، وسنبحث فیما وصف بکونه أصلاً من الکتب الموجودة الیوم.

الأصول الموجودة

والنسخ التی اطلعت علیها من الأصول ینتهی إسنادها إلى الشیخ أبی سعید منصور بن الحسین الآبی الوزیر القمی صاحب (نثر الدرر) ووزیر مجد الدولة البویهی.
یقول العلامة المجلسی عن أصل زید الزراد بأنه اعتمد على (نسخة قدیمة مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن (کذا) الآبی وهو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی وکان تاریخ کتابتها سنة ۳۷۴ ه وذکر أنه أخذهما وسائر الأصول المذکورة... من خط الشیخ الأجل هارون بن موسى التلعکبری...) (بحار الأنوار ۱ - ۴۳).
ومن هذا النص یظهر أن المجلسی هو المروج الوحید لهذه الأصول، إذ جمیع النسخ التی رأیتها ومنها نسخة الحر العاملی المتوفى سنة ۱۱۰۴ ه، ینتهی إسنادها إلى الآبی المذکور، فإذا صح أن نسخة الأصل بخط الآبی عند المجلسی، فهو أول من روجها، إذ لم نجد لحد الآن سنداً آخر، ونسخة أخرى.
وقد طبعت هذه الأصول فی مجلد فی المطبعة الحیدریة بطهران سنة ۱۳۷۱ ه باهتمام الشیخ حسن المصطفوی، وباسم (الأصول الستة عشر) کما وتوجد جملة منها فی مکتبة السید الحکیم العامة بالنجف کلها بخط النساخة الشهیر الشیخ محمد السماوی، کتبها سنة ۱۳۳۶ ه برقم (۶۲۹).
وتوجد فی مکتبة الشیخ شیرمحمد الجورقانی الهمدانی النجفی الذی جرد نفسه لاستنساخ کتب الأصحاب ومقابلتها وتصحیحها ومنها هذه الأصول، فقد استنسخها - على ما أفاده - من نسخ جلبت من مدینة (تستر) أی النجف الأشرف، وبعد الفراغ من الاستنساخ قابلها بنسخة السید أبی القاسم الأصبهانی ونسخ أخرى.
وقد استنسخت عن نسخته وألحقت بها ما لم یستنسخه، وإلیک ثبتاً بأسماء الأصول الموجودة فی المواضع الثلاثة:
۱- أصل زید الزراد.
۲- أصل أبی سعید عباد العصفری.
۳- أصل عاصم بن حمید الحناط.
۴- أصل زید النرسی.
۵- أصل جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی.
۶- أصل محمد بن المثنى الحضرمی.
۷- أصل جعفر بن محمد القرشی.
۸- أصل عبدالملک بن حکیم.
۹- أصل المثنى بن الولید الحناط.
۱۰- أصل خلاد السندی.
۱۱- أصل الحسین بن عثمان بن شریک.
۱۲- أصل سلام بن أبی عروة.
۱۳- أصل عبداللَّه بن یحیى الکاهلی.
۱۴- أصل نوادر علی بن أسباط.
۱۵- أصل عبداللَّه المعروف بدیات.
۱۶- أصل ما وجد من کتاب درست بن أبی منصور.
وجاء فی آخر المطبوع ما نصه:
(صورة خط الشیخ الحر العاملی محمد بن الحسن صاحب کتاب وسائل الشیعة وهذا نصه: (اعلم) إنی تتبعت أحادیث هذه الکتب الأربعة عشر فرأیت أکثر أحادیثها موجوداً فی الکافی أو غیره من الکتب المعتمدة والباقی له مؤیدات فیها، ولم أجد فیها شیئاً منکراً سوى حدیثین محتملین للتقیة وغیرها، حرره محمد الحر العاملی).
ولم أعلم ما قصده من الحدیثین المشار إلیهما بالضبط، ولعل مراده الحدیث الثلاثین والحدیث الثانی والأربعین من أصل زید النرسی حیث اشتملا على ما یخالف أصول العقائد، کما لم یعلم ما قصده من الأربعة عشر من مجموع الستة عشر المطبوعة.
وذکر شیخنا الطهرانی ضمن تعریفه لکتاب الوصیة لأبی الفتح محمد بن علی الکراجکی المتوفى سنة ۴۹ أنه یوجد نسخة منه مع جملة من الأصول فی مکتبة راجه فیض آباد الماری (الذریعة - أحرف الواو والمخطوط).
لکننا لم نقف لحد الآن على تلک النسخة.
ویجدر بنا أن نعرف الأصول الموجودة بأعیانها الیوم سواء فی ذلک ما عرف باسم الأصل وما وصف بأنه من الأصول. ومن أراد التوسع والاطلاع على الأصول التی لا توجد أعیانها فعلیه بمراجعة ما کتبه شیخنا الطهرانی فی کتابه الذریعة (۲ - ۱۳۵ - ۱۶۷) فإنه قد استقصى أسماءها بالتفصیل.
وإلیک تعریفا مقتضباً بالأصول الموجودة کاملة أو قسماً منها:
۱- أصل أبان بن تغلب البکری المتوفى سنة ۱۴۱ ه.
ذکره الشیخ الطوسی فی أصحاب الأصول (الفهرست ۴۰) ونقل الفقیه محمد بن إدریس الحلی المتوفى سنة ۵۹۸ ه أحادیث من هذا الراحل وأثبتها فی آخر کتاب السرائر فی فصل بعنوان (المستطرفات) انتقى فیه المؤلف بعض الأحادیث من کتب الحدیث. وهذا الأصل رابع تلک الکتب، ولم تقف ید التتبع - لحد الآن - على نسخة کاملة وعسى أن نقف على ذلک فی المستقبل.
۲- أصل أبان بن محمد البجلی المعروف بسندی البزاز.
قال شیخنا الطهرانی: (.. کان ابن أخت صفوان ابن یحیى من أصحاب الإجماع الذی توفی سنة ۲۱۰ نقل عنه السید ابن طاوس فی عمل المحرم من کتاب الاقبال معبراً عنه بالأصل. وکان موجوداً عنده ونقل عن نسخته) (الذریعة ۲ - ۱۳۶).
وقد ذکر النجاشی له کتاب النوادر بإسناده (النجاشی ۱۲).
۳- أصل جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی.
قال شیخنا الطهرانیّ: (من الأصول الموجودة بعینها إلى الوقت الحاضر یروی فیه عن أصحاب الأئمة علیهم السلام) (الذریعة ۲ - ۱۴۵).
ویبتدى‏ء السند فی نسختنا: (الشیخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن إبراهیم التلعکبری أیده اللَّه قال حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا حمید بن زیاد الدهقانی قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زید بن جعفر الأزدی قال حدثنا جعفر بن محمد بن شریح الحضرمی).
ذکره العلامة المجلسی بإسناده وقال: (وأکثر أخباره تنتهی إلى جابر الجعفی) (بحار الأنوار ۱ - ۴۴).
ولم یرد وصفه بالأصل فی کلام الشیخ الطوسی وذکره بعنوان الکتاب بإسناده التلعکبری المذکور (الفهرست ۶۸).
۴- أصل الحسین بن عثمان بن شریک بن عدی العامری الوحیدی الکوفی الراوی عن أبی عبداللَّه الصادق علیه السلام، قال شیخنا الطهرانی: (... هو مختصر موجود بعینه بروایة التلعکبری عن أبی عقدة بإسناده عن مؤلفه) (الذریعة ۲ - ۱۴۷).
ومبتدأ السند من نسختنا: (الشیخ أیده اللَّه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید قال حدّثنا محمّد بن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان.
وقال العلامة المجلسی: (وکتاب الحسین بن عثمان: النجاشی والشیخ ذکرا إلیه سنداً ووثقه الکشی وغیره والسند فیما عندنا من النسخة القدیمة عن التلعکبری عن ابن عقدة عن جعفر بن عبداللَّه المحمدی عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان...) (بحار الأنوار ۱ - ۴۵).
وجاء فی نسخة الهمدانی بعنوان الکتاب، وکذا وصفه الطوسی وذکر إسناده إلى ابن أبی عمیر المذکور (الفهرست ۸۱).
وکذلک النجاشی وصفه بالکتاب قائلاً: (له کتاب تختلف الروایة فیه فمنها ما رواه ابن أبی عمیر..) ثم ذکر إسناده وبعض الأسانید عین سند النسخة الموجودة (النجاشی ۴۲).
۵- أصل خلاد السندی (السدی) البزاز الکوفی.
قال شیخنا الطهرانی: (وهو مختصر موجود بعنیه بروایة التلعکبری عن ابن عقدة بإسناده إلى خلاد) (الذریعة ۲ - ۱۴۹).
وقد ذکره کل من الطوسی والنجاشی بعنوان (الکتاب) بالإسناد الآتی فی (الفهرست ۹۲) وکذلک العلامة المجلسی فی (بحار الأنوار ۱ - ۴۵).
والسند فی نسختنا: (الشیخ أیده اللَّه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنی یحیى بن زکریا بن شیبان قال: حدثنا محمد بن أبی عمیر قال: حدثنا خلاد السندی).
وقد کتب الهمدانی نسخته سنة ۱۳۴۸ ه وقابلها بنسخة السید أبی القاسم الأصفهانی سنة ۱۳۵۰ ه.
۶- أصل درست بن (أبی) منصور محمد الواقفی الواسطی، وقد وصفه کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب ورویاه بإسنادهما، راجع (الفهرست ۹۴) و (النجاشی ۱۲۴).
وقد کتب الهمدانی نسخته سة ۱۳۵۲ ه عن نسخة علی أکبر الحسینی سنة ۱۲۸۶ ه. وفی آخرها ما نصه: (قوبل مع نسخة فی آخرها قد فرغت من نسخة من أصل أبی الحسن محمد بن الحسن بن الحسین بن أیوب القمی أیده اللَّه سماعاً له عن الشیخ أبی محمد هارون بن موسى التلعکبری أیده اللَّه بالموصل فی یوم الأربعاء لثلاث لیال بقین من ذی القعدة سنة ۳۷۴ ه أربع وسبعین وثلاثمائة).
۷- أصل زید الزراد.
ذکر الشیخ الطوسی فی أصحاب الأصول فی (الفهرست ۹۷) وکذلک العلامة المجلسی فی (بحار الأنوار ۳۴) والمحدث النوری فی (مستدرک الوسائل ۳ - ۳۹۳) وشیخنا فی (الذریعة ۲ - ۱۵۱) إلا أن النجاشی عبر عنه بالکتاب وذکر إسناده إلیه (النجاشی ۱۳۲).
والسند فی نسختنا هکذا: (حدثنا أبو محمد هارون بن موسى بن محمد التلعکبری قال: حدثنا أبو علی محمد بن همام قال: أخبرنا حمید بن زیاد بن حماد، قال: حدثنا عبداللَّه بن أحمد بن نهیک أبو العباس قال: حدثنا محمد بن أبی عمیر عن زید الزراد).
وفی آخرها: (تم کتاب زید الزراد وفرغ من نسخه من أصل أبی الحسین محمد بن الحسن بن الحسین بن أیوب القمی أیده اللَّه فی یوم الخمیس للیلتین بقیتا من ذی القعدة سنة ۳۷۴ ه).
وقال العلامة المجلسی فی حجیة هذا الأصل وأصل زید النرسی الآتی ما نصه: (کتاب زید الزراد أخذ عنه أولو العلم والرشاد وذکر النجاشی أیضاً مسنده إلى ابن أبی عمیر عنه وقال الشیخ فی الفهرست والرجال لهما أصلان لم یروهما ابن بابویه وابن الولید وکان ابن الولید یقول هما موضوعان وقال ابن الغضائری: غلط أبو جعفر فی هذا القول فإنی رأیت کتبهما مسموعة من محمد بن أبی عمیر انتهى. (راجع الفهرست ۹۷). وأقول: وإن لم یوثقهما أرباب الرجال لکن أخذ أکابر المحدثین فی کتابیهما واعتمادهم علیها حتى الصدوق فی معانی الأخبار وغیره وروایة ابن أبی عمیر عنهما وعد الشیخ کتابیهما فی الأصول لعلها تکفى لجواز الاعتماد علیهما مع أنا أخذناهما من نسخة قدیمة مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسین الآبی وهو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی وکان تاریخ کتابتها أربع وسبعین وثلاثمائة وذکر أنه أخذهما وسائرالأصول المذکورة بعد ذلک من خط الشیخ الأجل هارون بن موسى التلعکبری ره) (بحار الأنوار ۴۳).
وأظن السبب الذی دعا ابن بابویه إلى دعوى الوضع فیهما اشتمالهما على أحادیث منکرة والذی وقفت علیه فی أصل النرسی حدیثان أحدهما یقتضی التجسیم وهو الحدیث الثلاثون وثانیهما خلاف ضرورة العقل وهو الحدیث التاسع والأربعون، ولعل مراد الحر العاملی بأنه وجد فیهما حدیثین یحتملان التقیة هما الحدیثان المذکوران.
۸- أصل زید النرسى.
ذکره الطوسی فی أصحاب الأصول فی (الفهرست ۹۷) ووصفه النجاشی بالکتاب (۱۳۲).
وقال شیخنا الطهرانى: (... من مصادر کتاب مستدرک الوسائل وقد بسط الکلام فیهما فی خاتمة المستدرک) (الذریعة ۲ - ۱۵۱).
وقال العلامة المجلسی: (والنرسی من أصحاب الأصول روى عن الصادق والکاظم علیهما السلام وذکر النجاشی سنده إلى ابن أبی عمیر عنه والشیخ فی التهذیب وغیره ویروى من کتابه وروى الکلینی أیضاً فی کتابه فی مواضع منها: فی باب التقبیل عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر، ومنها فی کتاب الصوم بسند آخر عن ابن أبی عمیر عنه) (بحارالأنوار ۱ - ۴۳).
والسند فی نسختنا هکذا: (حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری أیده اللَّه تعالى قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید الهمدانی قال: حدثنا محمد بن أبی عمیر عن زید النرسی).
وآخر النسخة: صورة ما فی آخر النسخة: تم کتاب زید النرسی والحمدللَّه رب العالمین کتبه منصور بن الحسن بن الحسین الآبی فی ذی الحجة سنة ۳۷۴ ه.
۹- أصل سلام بن أبی عمرة الخراسانی الکوفی.
قال شیخنا الطهرانی: (مختصر یرویه عنه عبداللَّه بن جبلة الذی توفی سنة ۲۱۹ ه وهو من الأصول الموجودة بروایة التلعکبری عن ابن عقدة بإسناده إلى مؤلفه) (الذریعة ۲ - ۱۵۲).
ووصفه کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب بالسند الموجود راجع (الفهرست ۱۰۸) و (النجاشی ۱۴۳).
وسند النسخة هکذا: (الشیخ أیده اللَّه تعالى قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعید (بن عقدة) قال: حدثنا القاسم بن محمد بن الحسین بن حازم، قال: حدثنا عبداللَّه بن جبلة الکنانی، قال: حدثنا سلام بن أبی عمرة).
۱۰- أصل سلیم بن قیس الهلالی العامری التابعی الکوفی، قال شیخنا العلامة: (... کتاب سلیم هذا من الأصول الشهیرة عند الخاصة والعامة قال ابن الندیم: «هو أول کتاب ظهر للشیعة») (الذریعة ۲ - ۱۵۳).
وروی عن الصادق علیه السلام أنه قال: (ومن لم یکن عنده من شیعتنا ومحبینا کتاب سلیم بن قیس الهلالی فلیس عنده من أمرنا شی‏ء ولا یعلم من أسبابنا شیئاً وهو أبجد الشیعة وهو سر من أسرار آل محمد صلى اللَّه علیه وآله وسلم).
وقال الشیخ النعمانی: (لیس بین جمیع الشیعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة علیهم السلام خلاف فى أن کتاب سلیم بن قیس الهلالی أصل من أکبر کتب الأصول التی رواها أهل العلم وحملة حدیث أهل البیت علیهم السلام وأقدمها...).
وصفه الطوسی بالکتاب وذکر إسناده إلیه فی (الفهرست ۱۰۷).
وقد ناقش الوحید البهبهانی فی کونه أصلاً راجع (مقباس الهدایة ۵۱) کما وأسهب العلامة المامقانی فی صحة النسبة راجع (تنقیح المقال ۲ - ۵۳).
وقد عرفت التوفیق بین عبارات المتقدمین والمتأخرین فی مفهوم الأصل فلا حاجة إلى الإعادة. وللکتاب عدة أسانید وسند نسختنا هکذا:
(أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری قال أخبرنا علی بن همام بن سهیل، قال: أخبرنا عبداللَّه بن جعفر الحمیری، عن یعقوب بن یزید ومحمد بن الحسین بن أبی الخطاب وأحمد بن محمد بن عیسى بن محمد بن أبی عمیر، عن عمر بن أذینة، عن أبان بن أبی عیاش، عن سلیم بن قیس الهلالی).
وقد توقف جمع فی توثیق أبان بن أبی عیاش - الواقع فی السند - لأجل تضعیف ابن الغضائری إیاه، قال السید الخوئی: إن اسم أبان (فیروز) واسم عیاش (هارون) راجع: (مجعم رجال الحدیث ۱ - ۱۸).
وقال المحقق المامقانی: (... وأما ابن عباس فقد رجحنا کونه إمامیاً ممدوحاً وکون خبره حسناً، والحسنة حجة على الأظهر) (تنقیح المقال ۲ - ۵۲) وذکر شیخنا الطهرانی بحثاً مسهباً فی الکتاب وأسانیده. والکتاب مطبوع عدة طبعات فی النجف وبمبی وبیروت.
۱۱- أصل عاصم بن الحمید الحناط الکوفی.
وصفه الشیخ الطوسی بالکتاب فی (الفهرست ۱۴۶) وجاء فی رسالة أبی غالب أحمد بن محمد الزراری المتوفى سنة ۳۶۷ ه: (وکان جدی أبو طاهر أحد رواة الحدیث قد لقی محمد بن خالد الطیالسی فروى عنه کتاب عاصم بن حمید وکتاب سیف بن عمیرة وکتاب العلاء بن زربی).
والسند فی نسختنا هکذا:
حدثنی أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسین بن أیوب القمی أیده اللَّه قال: حدثنی أبو محمد هارون بن موسى التلعکبری أیده اللَّه تعالى.
قال: حدثنا واختلاف نسخة راجع (الذریعة ۲ - ۱۳۵).
وذکر النسخ الموجودة ونکتفی بذکر ثلاث منها:
۱- نسخة الحاج محمد علی النجف آبادی بخط میر محمد سلیمان بن میر معصوم بن میر بهاء الدین الحسینی النجفی، کتبها فی المدینة المنورة المؤرخة ۱۰۴۸ ه.
۲- نسخة الشیخ النوری بخط السید محمد الموسوی الخوانساری المؤرخة سنة ۱۲۷۰ ه.
۳- نسخة الشیخ محمد السماوی بخط الشیخ الحر العاملی، علیها تملکه سنة ۱۰۸۷، وهی أتم النسخ والظاهر مقابلتها بنسخة العلامة المجلسی وهی بخط أبی محمد الرمانی تاریخ کتابتها سنة ۶۰۹ ه.
وعندی نسخة منه اسنتسختها على نسخة السید المستنبط، وهی نسخة قدیمة وفی آخرها ما نصه: (صورة تاریخ المنتسخ) غرة ربیع الآخر من سنة تسع و ستمائة (ولعل المراد نسخة العلامة المجلسی الآنفة أبو علی محمد بن همام بن سهیل الکاتب قال: حدثنا أبو القاسم حمید بن زیاد بن هوادا فی سنة ۳۰۹ ه قال: حدثنی عبداللَّه بن أحمد بن مساور وسلمة، عن عاصم بن حمید).
وفی آخر نسختنا: (نسخة منصور بن الحسن الآبی من أصل أبی الحسن محمد بن الحسن القمی أیده اللَّه فی ذی الحجة للیلتین مضتا منه سنة ۳۷۴ ه یوم الأحد وهذه الکلمات کما عن ظاهر الشیخ الحر بخط الملا رحیم الجامی شیخ الإسلام).
وقد استنسخها الشیخ الهمدانی سنة ۱۳۴۷ ه عن نسخة السید أبی القاسم الأصفهانی سنة ۱۳۳۹، عن نسخة السید نصر اللَّه الحائری.
۱۲- أصل أبی سعید عباد العضوی الکوفی.
وصفه الطوسی والنجاشی بالکتاب وذکرا سندهما إلیه فی (الفهرست ۱۴۶) و (النجاشی ۲۲۵) وسند نسختنا هکذا: (أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری، قال حدثنا أبو علی محمد بن همام بن سهیل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خاقان النهدی قال حدثنی محمد بن علی بن إبراهیم الصیرفی أبو سمینة قال: حدثنی أبو سعید العضوی).
وفی آخرها: (صورة ما فی آخر هذه النسخة... کتبها منصور بن الحسن بن الحسین الآبی فی یوم الخمیس للیلتین بقیتا من شهر ذی القعدة من نسة ۳۷۴ ه بالموصل من أصل أبی الحسن محمد بن الحسن بن الحسین بن أیوب القمی).
۱۳- أصل عبداللَّه بن یحیى الکاهلی.
وصفه الطوسی والنجاشی بالکتاب وأسندا إلیه فی (الفهرست ۱۲۸) و (النجاشی ۱۶۴) وقال المجلسی: (وکتاب الکاهلی مؤلفه ممدوح) فی (بحار الأنوار ۱ - ۴۵).
وسند نسختنا هکذا: (الشیخ أیده اللَّه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، قال: حدثنا عبداللَّه بن یحیى الکاهلی).
استنسخها الهمدانی سنة ۱۳۴۸ ه وقابلها بنسخة السید أبی القاسم الأصفهانی سنة ۱۳۵۰ ه.
۱۴- أصل عبدالملک بن حکیم الخثعمی الکوفی.
وصفه کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب وأسندا إلیه فی (الفهرست ۱۳۶) (النجاشی ۱۷۹).
وسند نسختنا هکذا: (الشیخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری، قال: أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سعید المهدانی، قال: أخبرنا علی بن الحسن بن علی بن فضال، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حکیم، قال: حدثنی عمی عبدالملک بن حکیم...) وبنفس الإسناد ذکره العلامة المجلسی فی (بحار الأنوار ۱ - ۴۵).
۱۵- أصل علاء بن رزین القلاء الثقفی.
قال شیخنا العلامة: (هو أحد الأصول الموجودة إلى عصرنا نسخ عن خط الشیهد وهو نسخه عن حفظ محمد بن إدریس الحلی).
وذکره کل من الطوسی والنجاشی بعنوان الکتاب فی (الفهرست ۱۳۸) و (النجاشی ۲۲۹) وقد تقدم کلام أبی غالب الزراری فی روایة جده لهذا الکتاب.
وقد قال الطوسی: (له کتاب وهو أربع نسخ) ثم ذکر أسانید النسخ الأربعة وهذا الموجود مختصر الأصل اختصره الشهید الأول ظاهراً أو ابن إدریس ولکن لم یعلم أنه تلخیص أیة نسخة من تلک النسخ الأربع.
وفی آخر نسختنا مانصه: (هذا آخر المختار من کتاب العلاء بن رزین القلاء الثقفی نقلاً عن خط الشیخ العالم محمد بن مکی وهو نقل من خط الشیخ الجلیل أبی عبداللَّه محمد بن إدریس فی العشر الآخر من جمادى الأولى نسة ۸۰ ه).
۱۶- أصل علی بن أسباط الکوفی.
قال الشیخ الطوسی: (له أصل وروایات) وذکر إسناده (الفهرست ۱۱۶) وقال النجاشی: (له کتاب نوادر مشهور) وذکر إسناده (النجاشی ۱۹۱).
وقال شیخنا العلامة: (ذکر الأصل له فی الفهرست وهو موجود ولکن النجاشی قال: (له نوادر مشهور ولاشتهاره بالنوادر نذکره فی حرف النون) (الذریعة ۲ - ۱۶۴).
فنرى أن شیخنا اعتبر النوادر والأصل کتاباً واحداً مع أنه لا شاهد لذلک لتعدد الإسناد إلیهما.
الذی أراه أن النسخة الموجودة لیست بکتاب النوادر ولا الأصل، بل هی (الروایات) التی ذکرها الطوسی بقوله: (له أصل وروایات) وذلک لأجل اختلاف الأسانید المذکورة وإلیک الأسانید الثلاثة:
۱- السند فی نسختنا هکذا: (الشیخ أیده اللَّه قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید الهمدانی، قال: أخبرنا علی بن الحسن بن فضال، عن علی بن أسباط..).
۲- وسند النجاشی: (أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الجراح الجندی، قال حدثنا محمد بن علی بن همام أبو علی الکاتب، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا أحمد بن هلال، عن علی بن أسباط) (النجاشی ۱۹۱).
۳- سند الطوسی: (أخبرنا الحسین بن عبیداللَّه (ابن الغضائری)، عن أحمد بن محمد بن یحیى العطار، عن أبیه، عن محمد بن أحمد بن أبی قتادة، عن موسى بن جعفر البغدادی عن علی بن أسباط، وأخبرنا ابن أبی جید، عن ابن الولید، عن الصفار، عن محمد بن الحسن بن أبی الخطاب، عن علی بن أسباط) (الفهرست ۱۱۶).
۱۷- أصل المثنى بن الولید الحناط الکوفی.
وصفه الطوسی والنجاشی بالکتاب وأسندا إلیه (الفهرست ۱۹۶).
وقال أبو غالب الزرارى: (کتاب مثنى الحناط حدثنی به جدی عن الحسن بن محمد بن خالد الطیالسی، عن الحسن ابن بنت إلیاس عن المثنى).
والسند فی نسختنا: (الشیخ أیده اللَّه، قال حدثنا أحمد بن سعید، قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا العباس بن عامر القصبی، قال: حدثنا المثنى بن الولید الحناط...).
وفی آخرها: صورة ما فی آخر النسخة... کتبه منصور بن الحسن بن الحسین الآبی فی ذی الحجة سنة ۳۷۴ من نسخة أبی الحسن محمد بن الحسن بن الحسین بن أیوب القمی. استنسخها الهمدانی سنة ۱۳۴۸ ه.
۱۸- أصل محمد بن مثنى بن القاسم الحضرمی.
وصفه النجاشی (بالکتاب) وذکر مسنده إلیه (النجاشی ۲۸۷) وقال شیخنا: (من الأصول الموجمودة بأعیانها بروایة التلعکبری عن أبی علی بن همام، عن حمید بن زیاد بإسناده إلى مؤلفه). (الذریعة ۲ - ۱۶۶).
والسند فی نسختنا هکذا: (حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعکبری أیده اللَّه تعالى قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن زید بن جعفر الأزدی البزاز، قال حدثنا محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمی).
استنسخها الهمدانی سنة ۱۳۴۸ ه وقابلها بنسخة أبی القاسم الأصفهانی سنة ۱۳۵۰ ه.
۱۹- أصل محمد بن جعفر البزاز الفهرست.
وصفه الطوسی بالکتاب وذکره بإسناده فی (الفهرست ۱۸۰).
وقال شیخنا العلامة: (من الأصول المختصرة بروایة التلعکبری بإسناده إلیه وهو یرویه سماعاً عن یحیى بن زکریا اللؤلؤی) (الذریعة ۲ - ۱۶۶) وجاء هذا الأصل فی نسختنا بعنوان: (حدیث القرشى).
۲۰- کتاب حریز بن عبداللَّه السجستانی الأزدی الکوفی ذکر الطوسی له کتاب الصلاة والزکاة والصیام والنوادر، ثم قال: (تعدد کلها فی الأصول) وذکر إسنادها إلیه (الفهرست ۸۸).
وقال ابن إدریس: (کتاب حریز أصل معتمد معول علیه) وعده الشیخ فخر الدین الطریحی من الأصول فی (جامع المقال ۳۳) وذکر النجاشی سنداً إلى کتبه قد یفید أنه ذا أصل، قال ما نصه: (أخبرنا الحسین بن عبیداللَّه، قال: حدثنا أبو الحسین محمد بن الفضل بن تمام من کتابه وأصله قال حدثنا محمد بن علی بن یحیى الأنصاری...) (النجاشی ۱۱۲).
۲۱- کتب الحسن والحسین ابنی سعید الأهوازیین، عدها الشیخ الطوسی من الأصول وقال إنها خمسون کتاباً على ما نقله علماء الرجال، راجع (جامع المقال ۳۳) وقد وصفها کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب راجع (الفهرست ۸۳) و (النجاشی ۴۸).
ویوجد الیوم من کتبه (کتاب المؤمن) أو (حقوق المؤمنین) بخط المحدث النوری الشیخ حسین بن محمد تقى الطبرسی المتوفى سنة ۱۳۲۰ ه.
۲۲- بصائر الدرجات لأبی جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمی المتوفى سنة ۲۹۰ ه. عدّه العلامة المجلسی من الأصول المعتبرة فی (بحار الأنوار ۱ - ۲۷) بینما وصفه کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب راجع (الفهرست ۲۷۴) طبع فی تبریز. وراجع تعریفاً بالنسخة الموجودة فی کتاب (الذریعة ۳ - ۱۲۵).
۲۳- کتاب الدیات لظریف بن ناصح الکوفی البغدادی من أصحاب الباقر علیه السلام. عده شیخنا العلامة من الأصول فی (الذریعة ۲ - ۱۶۰) بینما وصفه کل من الطوسی والنجاشی بالکتاب، راجع (الفهرست ۱۱۲) و (النجاشی ۱۵۶).
وقد أورد الشیخ الصدوق جمیع الکتاب فی (من لا یحضره الفقیه ۴ - ۵۴ طبعة النجف سنة ۱۳۷۷ ه).
وکذلک الشیخ الطوسی فی (تهذیب الأحکام ۱۰ - ۲۹۵ طبعة النجف سنة ۱۳۸۲ ه).
۲۴- قرب الإسناد لأبی جعفر محمد بن عبداللَّه الحمیری.
قال العلامة المجلسی: (من الأصول المعتبرة المشهورة وکتبناه من نسخة قدیمة مأخوذة من خط الشیخ محمد بن إدریس وکان علیها صورة خطه) (بحار الأنوار ۱ - ۲۶).
وقد عبر عنها النجاشی بالمسائل (ص ۲۸۴) راجع فی شأنه (الذریعة ۱۷ - ۶۷) وطبع مکرراً فی النجف سنة ۱۳۶۹ ه وفی طهران سنة ۱۳۷۰ ه.
۲۵- کامل الزیارة لأبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویة القمی المتوفى سنة ۳۶۷ ه قال العلامة المجلسی: (إنه من الأصول المعروفة وأخذ منه الشیخ فی التهذیب وغیره من المحدثین) (بحارالأنوار).
وقد وصفه الطوسی فی جملة مؤلفاته: بالکتاب وذکر إسناده إلیه (الفهرست ۶۷) راجع فی شأنه (الذریعة ۱۷ - ۳۵۵)، وقد طبع بتحقیق الشیخ عبدالحسین الأمینی فی النجف سنة ۱۳۵۶ ه.
وصفه العلامة المجلسی: بأنه (من الأصول المعتبرة) فی (بحار الأنوار ۲۷). وکذلک الشیخ الطریحی فی (جامع المقال ۳۳). بینما عده کل من الطوسی والنجاشی ضمن کتبه وتصانیفه مع إسنادهما إلیه راجع (الفهرست ۴۴) و (النجاشی ۵۹) طبع فی طهران سنة ۱۳۷۰ ه وفی النجف سنة ۱۳۸۴ ه.
۲۶- مقتضب الأثر فی الأئمة الاثنی عشر.
تألیف أحمد بن محمد بن عیاش الجوهری المتوفى سنة ۴۰۱ ه قال العلامة المجلسی: (إنه من الأصول المعتبرة عند الشیعة کما یظهر من التتبع) (بحار الأنوار ۱ - ۳۷) ووصفه الشیخ الطوسی بالکتاب وذکر إسناده إلیه فی (الفهرست ۵۷) وطبع فی قم سنة ۱۳۷۹ ه.
۲۷- کتاب النوادر.
تألیف: أحمد بن محمد بن عیسى الأشعری، عده الشیخ الطریحی من الأصول فی (جامع المقال ۳۳) بینما وصفه الطوسی والنجاشی (الفهرست ۴۹) و (النجاشی ۶۴) طبع على الحجر فی إیران طبعة سقیمة بدون ذکر اسم الکتاب والمؤلف وتوجد نسخة مخطوطة بخط أبی الفتح الأسفرایینی سنة ۱۰۸۰ ه وعلیها تملک الحر العاملی فی سنة ۱۰۸۷ فی مکتبة السید الحکیم العامة فی النجف.

نتیجة البحث:

وقد توصلنا من هذا البحث إلى التنائج التالیة:
أولاً: إن الأصل مما اصطلح علیه علماء الشیعة فی القرن الخامس الهجری.
ثانیاً: إن المحدثین ذکروا فی تحدید مفهوم (الأصل) أقوالاً کانت فی الغالب مجرد حدس وتخمین کما صرح بذلک السید محسن الأمین.
وإن لکلمة (الأصل) معنیان:
الأول: المعنی الاصطلاحی وهو عبارة عن (الحاوی للحدیث المروی سماعاً من الإمام الصادق علیه السلام غالباً، ومن تألیف رواته علیه السلام، وقد استشهدنا لذلک بنصوص المتقدمین، وإن أغلب من ذکرهم الطوسی والنجاشی فی أصحاب الأصول هم من أصحاب الإمام الصادق علیه السلام ودراسة الأصول الموجودة).
الثانی: المعنى اللغوی بمعنى المصدر والمرجع - کما فی عصرنا - وذلک حیث تستعمل فی غیر کتب الحدیث من العلوم المختلفة أو تستعمل قبل القرن الخامس الهجری.
ثالثاً: تحدید زمن التألیف بعصر الإمام الصادق علیه السلام، أی من روى عنه علیه السلام، ولا ینافی ذلک أن یروی عن أبیه الباقر علیه السلام وابنه الکاظم علیه السلام.
رابعاً: إن أرید من الأصل مفهومه اللغوی فأصول أحادیث الشیعة عدداً ستة آلاف وستمائة - تقریباً -.
وإن أرید مفهومه الاصطلاحی المذکور فلا یزید على المائة عدداً والمذکور منها فی فهرستی الطوسی والنجاشی لا تزید على نیف وسبعین أصلاً.
خامساً: إنّ أعیان الأصول قد أهملت نظراً لاحتواء (الکتب الأربعة) و (جوامع الحدیث) لهذه الأصول وغیرها من مصادر أحادیث الشیعة ولأجل ذلک استغنى المحدثون عن الأصول بأعیانها لوجود مضامینها وروایاتها فی هذه الکتب المتأخر تألیفها زمناً عن زمن تألیف الأصول، ولم أقف - حسب تتبعی - للأصول التی ذکرها الشیخ الطوسی على أکثر من ثلاثة أصول موجودة الیوم، ومن الکتب التی وصفت بأنّها أصول على أکثر من سبعة وعشرین کتاباً، وعسانی أوفق للاطلاع علیها فی المستقبل.
ویقول الشهید الثانی بهذا الصدد: (کان قد استقر أمر الإمامیة على أربعمائة مصنف سموها أصولاً، فکان علیها اعتمادهم، وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلک الأصول ولخصها جماعة فی کتب خاصة تقریباً على المتناول وأحسن ما جمع منها الکافی والتهذیب والاسبتصار ومن لا یحضره الفقیه).
ومن هنا یجدر بنا البحث فی تاریخ تدوین الحدیث عند الشیعة فیما بعد تألیف الأصول، وهذا یستدعی دراسة موضوعیة مماثلة فى (جوامع الحدیث) و (الکتب الأربعة).